الاقتصاد النيابية تحدد 8 إجراءات وتطلب من الحكومة الالتزام بها لمواجهة الأزمة المالية

بغداد اليوم-بغداد

وجهت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الخميس، بـ8 إجراءات طلب من الحكومة الالتزام بها لإدارة الأزمة المالية، في البلاد.

وذكرت اللجنة في بيان، أنها "تتابع بقلق بالغ تدني اسعار بيع النفط وتطلب من الحكومة اخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة ازمة اقتصادية عالمية تلوح بالأفق سيكون تأثيرها قويا على الاقتصاد العراقي في ظل العجز والديون المثقلة بها الميزانية العامة للدولة".

وطالبت اللجنة من الحكومة باتخاذ 8 اجراءات، قالت إنها "تستطيع من خلالها ادارة الازمة المالية"، جاءت كما يلي:-

1- ايقاف الانفاق الاستثماري والحد من الانفاق التشغيلي في كافة أوجه النشاط الحكومي فورا.

2- الاتفاق مع الجهات الدائنة لتأجيل سداد ديون العراق الخارجية والداخلية ولحين تحسن الوضع المالي.

3- استحصال ديون الدولة على شركات الهاتف النقال وشركات الاتصالات.

4- ايقاف تسديد المبالغ الى المستثمرين لقطاع الكهرباء.

5- العمل على تعزيز الواردات الحكومية ورفد الخزينة بقيمة صادرات الإقليم من النفط الخام والمنافذ الحدودية.

6- مراجعة أسعار الصرف من البنك المركزي العراقي بما يؤمن اسعار لا تؤثر على المواطن وفي نفس الوقت تؤمن رواتب موظفي الدولة.

7- تشكيل لجنة عليا لفرض ادارة أموال الخزينة العراقية ومتابعة الوزارات والهيئات والمؤسسات المتلكئة في سداد الاموال الملزمة باستحصالها للخزينة العامة.

8- اية اجراءات اخرى ترى الحكومة انها ضرورية في الحفاظ على العملة الصعبة ومنع الهدر في الإنفاق.